أخبار وطنية الإتحاد العام التونسي للشغل و انتخابات 2019.. بقلم عميره عليّه الصغيّر
بقلم عميره عليّه الصغيّر
لمن لا يعرف أو يتجاهل هو انّ الإتحاد العام التونسي للشغل و منذ تأسيسه سنة 1946 كان في قلب الحياة السياسية، كجناح عمالي في الحركة الوطنية قبل 1956 و كطرف شريك في بناء دولة الإستقلال.
و لم يغب الإتحاد في كل العمليات الإنتخابية التي عرفتها البلاد منذ انتخابات المجلس التأسيسي الأول في مارس 1956 حتى 2011 كطرف في "جبهات" حول الحزب الحاكم طوعا او غصبا.
صحيح هو بحكم طبيعته النقابية ليس معنيا مباشرة بالحكم بمفهوم" الحكومة "، لكن بحكم طبيعته تلك التي بوأته للدفاع ليس فقط عن حقوق الشغالين بل على حقوق عموم الشعب ، فهو معني بالدرجة الأولى بمصير الانتخابات القادمة ، خاصة و أن جل الأحزاب السياسية الحاكمة و حتى في المعارضة برهنت عن فشلها في التقدم بالبلاد و اضرّت بمصالح الوطن من حيث الدفاع عن سيادته و أمنه واوصلت عموم الشعب الى حافة اليأس لما اغرقته فيه "الطبقة السياسية" الحاكمة من بؤس في كل المستويات، لذاك الإتحاد العام التونسي للشغل ليس فقط هو معني بمصير الانتخابات القادمة بل هو من واجبه الانخراط فيها.
كيف؟
هذا موكول لهياكله لإيجاد الصيغ المثلى و بصفتي كمواطن تونسي و نقابي أرى أنّ مشاركته تكون في احتضان و دعم قائمات انتخابية مستقلة، يكون من ضمنها نقابيين او بدونهم، لكن تحمل مشروع انقاذ وطني يشارك في صياغته الإتحاد يعيد للبلاد الأمل، في تركيز مؤسسات ديمقراطية فعلية وفي مشروع اقتصادي اجتماعي يوفر الشروط المثلى لمؤسساتنا الوطنية ان تشتغل و تستثمر وتوفر الشغل دون خنقها من عصابات التهريب و اغراق السوق بالبضائع المهربة و يحقق حدا من العدالة الجبائية تضمن للدولة حقها من مداخيل ضرورية و يفرض سياسات تستجيب لترقبات جل التونسيين في الأمن و في الشغل و في الحياة الكريمة.
هذا ممكن فعلا لو صدقت الإرادات ولو آمن التونسيون أن ليس قدرا علينا ان يحكمنا السماسرة و جهلة القرون الوسطى.
